تخيل معي مجمع سكني به 10 منازل، اتفق سكانها على تركيب بوابة إلكترونية وكاميرات وتعيين حارس ليلي. المبلغ مطلوب من الجميع، لكن الدفع اختياري، وكل ساكن يقرر بنفسه كم يدفع.
لاحظ الآن طبيعة هذه الخدمة، فالحراسة لا تتجزأ. لو صار في المجمع السكني حارس وكاميرات، فهي تحمي كل المنازل مرة واحدة. لا تستطيع أن تقول للساكن الذي لم يدفع، السارق ممنوع من دخول باقي المنازل ومسموح له بدخول منزلك أنت وحدك. وفي الوقت نفسه، حماية منزلك لا تقلل حماية جارك، يعني أن استفادتك لا تنقص من استفادته.
هذان الشرطان، عدم إمكانية الاستبعاد وعدم التزاحم، هما تعريف ما يسميه الاقتصاديون السلعة العامة (Public Good). وعليهما تقوم نظرية التحالفات الدفاعية كلها.
والآن أضف إلى المجمع السكني تفصيلة أخيرة، في الدور الأرضي محل ذهب، وفي الدور العاشر منزل شبه فارغ يسكنه طالب. من منهما سيدفع أكثر للحارس؟ ومن منهما يستطيع ألا يدفع شيئا وينام مطمئنا؟
إذا عرفت إجابة هذا السؤال، فأنت فهمت النظرية قبل أن تقرأ معادلة واحدة. وما تبقى من المقال هو كيف حول أولسون وزيكهاوزر هذه الفكرة إلى معادلات، وكيف نرى هذه المعادلات تتحقق حرفيا في أرقام الناتو المعلنة.
في أي تحالف، الردع الكلي هو حاصل جمع مساهمات الأعضاء.
الردع الكلي (Q) = إنفاق الدولة الأولى + إنفاق الدولة الثانية + إنفاق الدولة الثالثة، وهكذا حتى آخر عضو.
معادلة بديهية في شكلها، خطيرة في نتيجتها. فهي تقول إن الذي يحميك هو المجموع كله، لا إنفاقك أنت. ولو صار الحلف قويا لدرجة أن الخصم قرر ألا يهاجم، فكل عضو نال هذه النتيجة كاملة، سواء دفع كثيرا أو قليلا أو لم يدفع أصلا.
وهذه ليست رياضيات بحته، هذه المعادلة تشرح بالضبط لماذا تستطيع دولة صغيرة في وسط أوروبا أن تعيش تحت مظلة ردع نووي لم تشارك في صناعته ولا في تمويله، ولماذا تنفق الولايات المتحدة وحدها نحو ثلثي الإنفاق الدفاعي لدول الحلف مجتمعة ومع ذلك تحصل كل دولة عضو على الحماية نفسها. هذا مبدأ اقتصادي في الأساس، الحماية واحدة، والفاتورة موزعة بغير تناسب.
كل دولة لديها دخل محدود، وأمامها استخدامان له.
الإنفاق المدني + (ثمن وحدة الدفاع × عدد الوحدات) = الدخل.
يعني أن كل مليار يذهب إلى الدفاع لا يمكن أن يذهب في الوقت نفسه إلى مستشفى أو جامعة أو دعم سلعة. هذه هي كلفة الفرصة البديلة، وهي أول ما يفكر فيه وزير المالية في أي دولة.
ولا تقرأ هذه المعادلة كمعادلة اقتصاد الكلي، فهي تفسر بالضبط لماذا تحول قرار رفع الإنفاق الدفاعي في أوروبا إلى أزمة سياسية داخلية في كل عاصمة تقريبا. فالحلفاء الأوروبيون وكندا رفعوا إنفاقهم بنحو 20% في سنة واحدة خلال 2025، وكل نقطة مئوية إضافية تعني مفاوضات على المعاشات والصحة والضرائب. وهذا يعني أن الدفاع يخصص من ميزانية صحن الطعام أمام كل مواطن.
حين تقرر الدولة كم تنفق، تنظر أولا إلى ما ينفقه الآخرون وتأخذه كأمر واقع، ثم تسأل نفسها سؤالا واحدا، بالنظر إلى ما يفعله الجميع، كم يجب أن أضيف أنا؟
والاقتصاديون يكتبون جواب هذا السؤال بمعادلة اسمها معدل الإحلال الحدي (MRS)، وهي رغم اسمها الصعب فكرة بسيطة جدا.
MRS = كم وحدة من الرفاهية المدنية أنا مستعد أن أتنازل عنها مقابل وحدة إضافية من الردع.
فلو كانت الوحدة الإضافية من الردع تساوي عندي 5 مليارات، وثمنها 3 مليارات، فسوف أشتري. ولو كان ثمنها 7 مليارات، فلن أشتري. وأتوقف بالضبط عند النقطة التي تتساوى فيها قيمتها عندي مع ثمنها.
MRS = الثمن.
وهذه المعادلة تحديدا هي التي تشرح مشهدا استمر عشر سنوات كاملة. ففي عام 2014، وبعد ضم روسيا للقرم، اتفق الحلفاء على هدف إنفاق مقداره 2% من الناتج المحلي. ولكن كم دولة كانت ملتزمة به وقتها؟ ثلاث دول فقط من ثمانية وعشرين عضوا. والباقون كانوا يرون الخطر الروسي جيدا، لكن كل واحد منهم كان يحسب منفعته هو وحده، فيجد أن ما يدفعه كاف بالنسبة له.
لو أضافت ألمانيا وحدة دفاع واحدة، فالمستفيد منها ألمانيا ومعها فرنسا وبولندا وبلجيكا وكل الحلف. لكن ألمانيا حين تقرر تسأل عن منفعتها هي فقط، ولا تسأل عن منفعة الحلف كله.
والقاعدة الصحيحة اقتصاديا، والتي تسمى شرط ساميولسون للسلع العامة، تقول إن الوحدة الإضافية تستحق الإنتاج إذا كان مجموع ما تساويه عند كل الأعضاء أكبر من ثمنها.
مجموع قيمتها عند كل الأعضاء = الثمن.
وهنا لماذا نجمع القيم؟ لأن الوحدة الواحدة من الردع ينتفع بها الجميع في الوقت نفسه، فمن غير المنطقي أن نحسب منفعة واحد ونهمل منفعة التسعة الباقين.
لنأخذ مثالا بالأرقام، أمامنا أربع دول، والوحدة الإضافية من الردع تساوي عند الأولى 4، وعند الثانية 3، وعند الثالثة 2، وعند الرابعة 1. المجموع 10. وثمن هذه الوحدة 8.
للحلف ككل الصفقة ممتازة، 10 أكبر من 8. لكن على مستوى كل دولة، الأولى تقول 4 أقل من 8 فلن أدفع، والثانية تقول 3 أقل من 8، والثالثة 2 أقل من 8، والرابعة 1 أقل من 8. النتيجة أن أحدا لا يشتري هذه الوحدة، رغم أن الحلف كله كان مستعدا لدفع 10 في شيء ثمنه 8.
وهذه ليست مسألة حسابية في الأساس، إنها تشرح بالضبط لماذا يعترف الناتو في وثائقه ومؤتمراته منذ سنوات بوجود نقص مزمن في قدرات بعينها، مثل الدفاع الجوي والصواريخ بعيدة المدى والنقل الاستراتيجي والاستخبارات، ثم لا يسدها أحد. الكل يقر بأن الحلف يحتاجها، والكل يعرف أنها أرخص من ثمن غيابها، ومع ذلك تبقى ناقصة سنة بعد سنة. السبب في هذه المعادلة، لا في كسل أحد الأعضاء أو كلهم.
الدولة في النهاية تهتم بالردع الكلي الذي تعيش تحته، لا بحجم مساهمتها هي. ومن هنا تخرج معادلة المساهمة.
مساهمتك = ما تريده من ردع كلي، ناقص ما يقدمه الآخرون.
فلو كانت ألمانيا تريد ردعا كليا مقداره 100، ويقدم الحلفاء 60، فمساهمتها 40. ولو زاد الحلفاء مساهمتهم إلى 70، نزلت مساهمة ألمانيا إلى 30. كل وحدة يضيفها الآخرون تسحب وحدة من إنفاقك أنت. وهذا ما يسميه الاقتصاديون المزاحمة (Crowding Out)، وفي لغة نظرية الألعاب تسمى المساهمات بدائل استراتيجية، يعني أن ما يفعله غيرك يحل محل ما كنت ستفعله أنت.
والأمر يشبه فاتورة عشاء يدفعها عشرة أصدقاء بالتساوي، فلو قال واحد منهم سأدفع 100 دولار زيادة، انخفض ما يجب أن يدفعه الباقون.
وانظر معي كيف تتحقق هذه المعادلة حرفيا، وفي الاتجاهين معا. خلال سنوات طويلة والوجود الأمريكي في أوروبا كبير ومضمون، بقي متوسط إنفاق الحلفاء الأوروبيين وكندا عند 1.4% من ناتجهم المحلي عام 2014. ثم تغير الطرف الآخر من المعادلة، بحرب على حدود الحلف، وبرئيس أمريكي يربط الحماية بالدفع ويلمح إلى أن المظلة مشروطة. ماذا حدث؟ صعد المتوسط الأوروبي إلى 2.3% في 2025، وصار كل الحلفاء فوق هدف 2%، بعد أن كانوا ثلاثة فقط قبل عشر سنوات.
بمعنى آخر، الذي تغير هو مقدار ما يصل الحلفاء مجانا، فزادوا ما يدفعونه بأنفسهم، والخطر كان معروفا لهم قبل ذلك بسنوات. هذا هو بالضبط ما تقوله المعادلة.
وصلنا إلى النتيجة الأشهر في النظرية، وهي فرضية الاستغلال (Exploitation Hypothesis).
نبدأ بفرضية بسيطة، وهي أن الأمن سلعة عادية (Normal Good)، يعني أن الطلب عليها يزيد كلما زاد الدخل. الدولة الغنية الكبيرة تريد مستوى أمان أعلى من الدولة الصغيرة، تماما مثل صاحب محل الذهب في المجمع السكني.
لنتناول مثال بالأرقام. دولة كبيرة تريد ردعا كليا مقداره 100، ودولة صغيرة يكفيها 40. الكبيرة تنفق 70، فترى الصغيرة أن المتاح لها مجانا صار 70 وهي أصلا تكتفي ب 4 ، فتصبح مساهمتها صفرا. وترى الكبيرة أن الصغيرة لن تقدم شيئا، وأن ما تريده هي 100، فتكمل الباقي بنفسها.
النتيجة أن الكبيرة دفعت 100، والصغيرة دفعت صفرا، وكلاهما يتمتعان بردع مقداره 100.
وهنا يقفز السؤال الذكي، لماذا لا تتهرب الكبيرة أيضا؟ الجواب في جملة واحدة، الكبيرة لا تستطيع التهرب لأنها لو توقفت فلن تقدم الصغيرة المستوى الذي يرضيها. لو قالت أمريكا سأتوقف ولتتولى بلجيكا توفير الردع، فبلجيكا ستتوقف عند المستوى الذي يكفيها هي، بينما أمريكا ترى أن هذا المستوى خطر على أمنها.
وهذه ليست فرضية نظرية معلقة في الهواء، إنها تشرح بالضبط توزيع الفاتورة داخل الناتو كما هو مكتوب في أرقامه. دولة واحدة تدفع نحو ثلثي الإنفاق الدفاعي للحلف كله، وتنفق 3.22% من ناتجها المحلي في 2025، بينما تقف دول أعضاء أخرى عند أدنى القائمة. وطوال 70 سنة، كل رئيس أمريكي تقريبا اشتكى من الحلفاء الذين يركبون مجانا، وكان يصف من غير أن يدري توازنا رياضيا كتب في 1966.
وانتبه إلى معنى كلمة استغلال هنا، فهي مصطلح فني في اقتصاديات الاختيار العام، ولا تعني أن الصغير يتلاعب بالكبير عن سوء نية. معناها أن توزيع التكاليف في نقطة التوازن يخرج غير متماثل، فمن يريد السلعة أكثر ينتهي به الأمر منتجا لها أكثر.
تفصيلة مهمة، العبرة بالعبء لا بالمبلغ
من البديهي أن تنفق أمريكا دولارات أكثر من لوكسمبورغ، فاقتصادها أكبر بمئات المرات، وهذا لا يثبت شيئا.
لكن ادعاء النظرية أقوى من ذلك، فهي تتوقع أن الدولة الكبيرة الغنية تخصص للدفاع نسبة أعلى من دخلها القومي نفسه.
عبء الدفاع = الإنفاق العسكري مقسوما على الناتج المحلي.
وهذا ما بحث عنه أولسون وزيكهاوزر في بيانات الناتو في أوائل الستينيات، ووجدا فعلا علاقة موجبة بين حجم اقتصاد الدولة ونسبة ما تنفقه على الدفاع.
والآن أريدك أن تركز معي في هذه النقطة، لأنها أهم ما في المقال.
لنأخذ قائمة أعلى الدول إنفاقا كنسبة من الناتج داخل الناتو اليوم. بولندا في المقدمة بنحو 4.5%، ثم ليتوانيا ب 4%، ثم لاتفيا 3.7%، ثم إستونيا 3.4%، وكلها دول صغيرة اقتصاداتها متواضعة. والولايات المتحدة، وهي الأكبر والأغنى، تأتي بعدها ب 3.2%.
بمعادلة أولسون الأصلية، هذا مستحيل. فالكبير هو الذي يجب أن يحمل النسبة الأعلى.
والتفسير ليس أن النظرية خاطئة، ولكن لأن فرضيتها المتطرفة سقطت. فأولسون افترض أن الدفاع سلعة عامة خالصة، والواقع أن جزءا كبيرا من الإنفاق العسكري ينتج منافع خاصة بالدولة وحدها ولا يشاركها فيها أحد.
فكر في اللواء المدرع البولندي المرابط على حدود بولندا، هو يفيد الناتو كله فعلا، لكن بولندا تحديدا تنال منه حماية مباشرة لا ينالها البرتغالي ولا الإسباني. وكذلك حرس الحدود، ومكافحة الإرهاب الداخلي، ومصنع الذخيرة الذي يوظف عمال البلد ويطور صناعته.
ومن هنا خرجت الأجيال التالية من النماذج، وأشهرها نموذج المنتجات المشتركة (Joint Products) عند ساندلر وميردوك، وهو يقول إن الإنفاق العسكري ينتج شيئين في وقت واحد، منفعة عامة للحلف ومنفعة خاصة للدولة. وكلما زادت نسبة المنفعة الخاصة، ضعف حافز التهرب.
وهذا يفسر لك خريطة الإنفاق الأوروبية كلها في جملة واحدة. من يعيش قريبا من الخطر، ينال من إنفاقه منفعة خاصة كبيرة، فيدفع بسخاء حتى لو كان صغيرا وفقيرا. ومن يعيش بعيدا عنه، لا ينال إلا المنفعة العامة، فيتهرب حتى لو كان غنيا. وهذا يعني أن الجغرافيا اليوم تعيد كتابة المعادلة.
ضع المعادلات الست أمام واقعنا، وستقرأ الأخبار بطريقة مختلفة.
أولا، تعهد قمة لاهاي 2025 بالوصول إلى 5% من الناتج المحلي بحلول 2035 هو في أصله محاولة لعلاج مشكلة الراكب المجاني (Free-Rider Problem) بفرض حد أدنى مكتوب على الجميع. ولاحظ أنه جاء بعد سنوات من التلويح بسحب المظلة، لأن هذا هو المتغير الوحيد في المعادلة الخامسة الذي يحرك مساهمات الحلفاء.
ثانيا، وهذه في رأيي أهم نتيجة عملية، النظرية تشرح لنا لماذا فشلت كل محاولات الدفاع العربي المشترك. فالمعاهدة موقعة منذ عام 1950، وفيها على الورق كل ما في المادة الخامسة من ميثاق الناتو. لكن أي تحالف يحتاج إلى دولة يكون طلبها على الأمن الجماعي عاليا لدرجة تجعلها مستعدة لدفع الفاتورة وحدها إن لزم الأمر، وهذه هي وظيفة صاحب محل الذهب في المجمع السكني. وفي النظام العربي، كل دولة تريد الأمن الجماعي بقدر محدود، وترى أن أمنها الخاص أهم وأقرب، فلا أحد يقبل هذا الدور، ويصبح التوازن المنطقي أن يقدم الجميع صفرا.
ثالثا، الدرس الذي يخرج به أي بلد يفكر اليوم في تحالف دفاعي جديد، وهو مكتوب في نموذج المنتجات المشتركة بوضوح. التحالف الذي ينتج منافع عامة فقط يتفكك عند أول أزمة، لأن كل عضو ينتظر غيره. أما التحالف الذي يربط المساهمة بمنافع خاصة ملموسة، مثل مصانع مشتركة وعقود تسليح ونقل تكنولوجيا ووظائف، فهو الذي يصمد، لأن كل دولة تدفع فيه وهي تعرف أنها تشتري شيئا لنفسها أيضا. ولهذا السبب تحديدا صار كل تحالف دفاعي جديد يولد ومعه أنبوب مشتريات صناعية، لا مجرد نص قانوني جميل. وهذا بالمناسبة في رأيي أحد آسباب وجود مواد متعلقة بالصناعات الدفاعية ومبيعات السلاح في تحالف مكة.
والخلاصة التي تركها لنا أولسون وزيكهاوزر قبل 60 سنة بسيطة في كلماتها لكنها عميقة في معناها. فاتورة الأمن الجماعي لا يدفعها من يحتاج الأمن أكثر من غيره فقط، بل من لا يستطيع أن ينتظر غيره ليدفعها عنه، أما من يستطيع الانتظار، فسينتظر دائما.
باحث دكتوراه في سياسات تعاقدات وتعاون الدفاع
